أعلن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على حذف المادة (25) من مشروع قانون جامعة كيان وإعادة ترقيم المواد، مشيرًا إلى أن الاعتراض الرئاسي انتهى إلى مبدأ المساواة.
وأوضح أن مبدأ المساواة يأتي في صدارة الحقوق والحريات الدستورية، وقد أقرته الدساتير المصرية المتعاقبة، بدءًا من الإعلان الدستوري الصادر عام 1953 في المادة (2)، مرورًا بدستور 1956 في المادة (1)، ثم دستور 1958 في المادة (7)، ودستور 1964 في المادة (4)، ودستور 1971 في المادتين (3) و(40)، وصولًا إلى دستور 2014 في المادة (53).
وأضاف أنه سبق أن أبدى خلال اجتماعات اللجنة الخاصة ضرورة حذف البند (2) من المادة (49)، إلا أن اللجنة اتجهت إلى رأي آخر، مؤكّدًا أنه وافق على النتيجة رغم اختلاف موقفه السابق، وأن ذلك لا يمثل تناقضًا.
وذكر أنه بعد حذف المادة (25)، سيظل البند (2) نصًا مهملًا، لافتًا إلى أن النصوص المهملة هي التي لا تُطبق لفترات طويلة. واستشهد بأن النظام القانوني الألماني يعتبر إهمال النص وعدم تطبيقه من أسباب إلغائه، في حين تتبنى المدرسة القانونية المصرية الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني فقط.
وتابع فوزي أنه لا توجد مشكلة في المراكز القانونية المقررة لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، موضحًا أن المادة (3) من قانون الإصدار نصت على احتفاظهم بمراكزهم القانونية التي نشأت بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذًا له. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون الإصدار نصت على تطبيق قانون الجامعات الخاصة رقم 72 فيما لم يرد بشأنه نص، دون الإحالة إلى اللوائح الأخرى ذات الصلة، موضحًا أن اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم المكافآت.
واختتم فوزي كلمته بأن اعتراض الرئيس ليس مبنيًا فقط على أسباب دستورية، بل له أيضًا أن يعترض على أسباب تتعلق بالملاءمة.