تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء فور إرسالها من الحكومة إلى البرلمان، في وقت تتزايد فيه المطالب بإنهاء التعديلات سريعًا لمواجهة مشكلات تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع، ولا سيما فيما يخص المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، إلى جانب تخفيف الأعباء عن فئات محددة وتوفير حلول لملفات الجراجات والمباني التي لم يشملها الإطار الزمني الحالي للتصالح.

بحسب ما كشفت عنه تصريحات النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن هناك تعديلات مرتقبة على القانون، وذلك بعد اجتماع عُقد بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض ولجنة التنمية المحلية في المجلس. وأشار إلى أن من أهم تلك التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط خاصة.

كما أشار النائب إلى أن هناك توجهاً لمد فترة التصالح، وبشكل خاص فيما يخص التصوير الجوي الذي كان مقرراً في 15 أكتوبر 2023، وذلك بهدف حل مشكلات عدد من المواطنين، كما اقترح أن يكون نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح.

وسط أرقام رسمية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تلقي نحو 2.007 مليون طلب تصالح، والانتهاء من 1.751 مليون طلب، بمعدل إنجاز يقترب من 87%. وتؤكد البيانات الفرق بين العدد الذي تم التعامل معه إدارياً والملفات التي يرى النائب أنها حصلت على استفادة نهائية من التصالح.

كما تشتمل التعديلات المقترحة على منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات المستهدفة من حاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. وأكد شحاتة أن هذا الخصم سيُقلل قيمة التصالح بشكل كامل بنسبة 50% لهذه الفئات، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير تقنين وضع العقارات المخالفة.

وفيما يتعلق باستكمال الأعمال في الأدوار، شدد النائب على أن الأساس في اتخاذ القرار يجب أن يقوم على السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى، وليس مجرد نوع المخالفة أو وصفها الإداري. وفي هذا السياق، أوضح أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يحظر التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، لذا يجب أن تكون السلامة الإنشائية مرحلة فنية مستقلة قبل قبول التصالح أو السماح باستكمال الأعمال.

وتنص اللائحة التنفيذية على اشتراط تقرير هندسي يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها في الحالات التي يسمح فيها باستكمال الأعمال. كما أكدت اللائحة أن التقرير الهندسي محرر رسمي في نطاق تطبيق أحكام القانون، وهو ما يعزز من دقة الإجراءات قبل اتخاذ قرار التصالح أو الاستكمال.