قررت نيابة وسط القاهرة إحالة 17 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب مواد خام من الصين وتصنيع مواد مخدرة داخل شقة سكنية بمنطقة باب الشعرية، إضافة إلى الاتجار فيها.
بحسب البيانات المتاحة، شمل تحقيقات القضية اختلاط نشاط المتهمين بتبييض أموال تجارة المخدرات من خلال شراء عقارات وتسيير سيارات وتأسيس شركات سياحة، وهو ما أكدته التحريات التي كشفت تورطهم في تشكيل عصابي دولي يقوده المتهم الأول، ويختص بجلب المواد المخدرة وتصنيعها وترويجها من بينها الحشيش الاصطناعي والبودر.
وفي تطور لافت، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، وزوجاتهم وأبنائهم، على أن يشمل ذلك أملاكهم الشخصية وممتلكاتهم العقارية، مع منع التصرف فيها بالبيع أو التنازل، ودون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية.
ووفق أسباب تأييد قرار المنع، اطمأنت المحكمة إلى ما ورد في أوراق الدعوى والتحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2026 حصر تحقيق وسط القاهرة. وأوضحت مذكرة التحريات السرية، التي أعدها مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا دوليًا يتزعمه المتهم الأول، وتخصص في جلب المواد المخدرة وتصنيعها وتداولها، ومن بينها الحشيش الاصطناعي والبودر. كما قالت المذكرة إنه عقب استئذان النيابة العامة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين، وبفحصهم عُثر بحوزتهم على مواد مخدرة ومواد خام وأجهزة تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية.