استعرض د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع تابع التحضيرات الخاصة بجلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» المقرر عقدها ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيمه في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. شارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومسؤولين هم هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد صلاح أمين عام جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرون.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح مدبولي أن الحكومة تجري مراجعة شاملة لمحاور الجلسة في إطار متابعة الاستعدادات التنظيمية، مؤكداً أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم مسارات التنمية المستدامة. وأضاف أن الجلسة ستتناول حجم التحديات الراهنة والجهود غير المسبوقة التي بذلتها الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة الاستيرادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

بحسب البيانات المعروضة في الاجتماع، فإن النمو السكاني والتغيرات المناخية ضمن أبرز التحديات إلى جانب محدودية الموارد المائية وتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. وأوضحت المحاور أن الجلسة ستبرز الجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه التحديات، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة والوزارات المعنية في قيادة مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية الداعمة لمنظومة سلاسل الإمداد الغذائي. وتستهدف هذه الجهود تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على استيعاب المتغيرات الدولية بما يدعم تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ومن جهة أخرى، أكد الاجتماع أهمية تبني نهج المكاشفة والمصارحة خلال مختلف جلسات المنتدى وورش العمل، والرد المباشر على شواغل المواطنين وتساؤلات الرأي العام، استناداً إلى الأرقام والحقائق الموثقة. ويأتي ذلك ترسيخاً لمشاركة المواطن المصري واطلاعه الكامل على أبعاد التحديات والجهود المبذولة، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية. ويهدف «منتدى مصر 2026» إلى استعراض ما تحقق على الأرض وتقييم الموقف التنفيذي لمشروعات الدولة، إلى جانب رسم ضمانات ومسارات عمل واضحة ومستدامة للحفاظ على مقدرات الوطن وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.