تتصدر أسعار شرائح الكهرباء 2026 وطرق احتساب قيمة الفواتير اهتمامات المواطنين، خاصة في ظل حرص الأسر على متابعة معدلات الاستهلاك الشهري والتعرف على تكلفة الكهرباء وفقًا لكل شريحة، بالتزامن مع إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دراسة إعادة النظر في شرائح الاستهلاك بما يراعي الأعباء المالية للمواطنين.
تختلف أسعار الكهرباء وفقًا لمعدلات الاستهلاك الشهري، حيث تشمل الشرائح الأولى حتى الخامسة الأسعار التالية:
– الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة، بسعر 68 قرش للكيلووات/ساعة، دون تغيير.- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، بسعر 87 قرش بدلًا من 78 قرش.- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات/ساعة، بسعر جنيه واحد بدلًا من 95 قرش.- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة، بسعر 1.73 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة، بسعر 2.18 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.
أما بالنسبة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 650 كيلووات/ساعة، فتشمل أسعار الشرائح المعلنة ما يلي:
– الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات/ساعة، بسعر 2.35 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من 2.10 جنيه.- الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة، بسعر 2.89 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من 2.58 جنيه.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الطاقة ومتطلبات تطوير قطاع الكهرباء مع مراعاة الأعباء المالية التي تتحملها الأسر في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير.
كما أكد أن الحكومة تضع تأثير أسعار الكهرباء على المواطنين في الاعتبار عند مراجعة الأسعار.
وأوضح عصمت أن الدراسة تستهدف تحقيق أفضل استفادة للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى تفهمه شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الفواتير وحرص الوزارة على مراعاة ظروفهم الاقتصادية.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إنتاج الكهرباء وترشيد المصروفات بالتوازي مع إعادة هيكلة شركات القطاع بهدف تحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتطوير مستوى الخدمات بما يضمن استدامة تقديم الكهرباء، مع تحقيق التوازن بين احتياجات تطوير القطاع والقدرة المالية للمواطنين.