تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، المعروفة إعلامياً باسم “خلية المطرية”.
بحسب أمر الإحالة، شهد الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022 تولى المتهم الأول قيادة جماعة تأسست على خلاف القانون بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، إضافة إلى منع مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
أما في ما يخص التهم الموجهة حول الانضمام والتدريب وتمويل الإرهاب، فأسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الثاني وحتى الثامن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة تلقي تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أهداف الجماعة، فيما وُجه إلى المتهم التاسع اتهام بمشاركة الجماعة مع علمه بأغراضها، وأسند إلى المتهمين جميعاً تهمة تمويل الإرهاب.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين الثالث والرابع والثامن بحيازة أسلحة نارية آلية دون ترخيص، إلى جانب اتهام المتهمين من الأول وحتى السادس والمتهم الثامن بحيازة أسلحة أخرى، وفقاً لما ورد في أمر الإحالة.
وفي تطور لافت، أشار أمر الإحالة أيضاً إلى محاولة المتهمين الثلاثة والرابع والثامن استهداف قوة شرطة قسم المطرية بعبوة مفرقعة. وتزعم الأوراق أن المتهمين أعدوا عبوات بقصد قتل أفراد وضباط القسم، وتوجهوا إلى مكان يعتقدون مرور مركبة شرطة تقل ضباط من القسم فيه ثم زرعوا العبوة. ومع ذلك لم تكتمل المحاولة بسبب عدم انفجار العبوة المفرقعة، كما أُسند إلى المتهمين الشروع في استعمال مفرقعات يعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر.