كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تراعي تأثير تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع عند مراجعة الأسعار، وأنه جارٍ درس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء لضمان أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام حقيقي للظروف الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالأسعار.
في المقابل، قال الوزير خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” عبر قناة النهار إنه يتفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء ويدرك أهمية مراعاة تأثير الأسعار عليهم، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين، وأن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء وخفض التكاليف.
كما كشفت الأرقام أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا ما بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهي كميات تعكس ضخامة قدرات القطاع. وفق ما أُعلن، تسعى الوزارة إلى تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة في كل المحافظات.
واستدرك الوزير بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل الأعطال، وأن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مع اعتبار تحسين جودة الخدمة أولوية أساسية في خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد عصمت أن العاملين في القطاع يبذلون جهودًا كبيرة لتحسين الأداء، وشكرهم على تلك الجهود، مردفًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في العنصر البشري، وأن أي قرارات جديدة تتعلق بالشرائح أو الأسعار ستُعلن بشكل واضح وتراعي مصلحة المواطن في المقام الأول.