شهد سوق الذهب في مصر عودة الفجوة السعرية إلى مستويات تتجاوز 40 جنيهاً للجرام من عيار 21، في وقت تراجع الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار، فيما أنهت الأسعار أسبوعها بارتفاع وسط تذبذبات في الأسواق العالمية.
ووفقاً للتقرير الفني لجولد بيليون، عاود الذهب المحلي التداول بخصم يزيد على 40 جنيهاً للجرام من عيار 21 قبل نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس وجود فارق بين السعر العادل المحسوب وفقاً للمتغيرات العالمية وسعر التداول الفعلي في السوق المصرية.
وتعني الفجوة السعرية الفرق بين السعر العادل للجرام المحسوب بناء على سعر أونصة الذهب عالمياً وسعر صرف الدولار وبين السعر الذي يجري به التداول محلياً. وقد تظهر هذه الفجوة في صورة خصم أو زيادة، بحسب مستويات العرض والطلب وتكاليف التداول وظروف السوق.
وعندما يتداول الذهب المحلي بخصم يتجاوز 40 جنيهاً للجرام، فإن ذلك يعني أن السعر المتداول يقل عن المستوى المحسوب وفق العوامل المرجعية، وهو ما قد يرتبط بضعف الطلب أو تغيّرات ظروف التسعير داخل السوق، ولا يعني بالضرورة اتجاه أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
وأوضحت البيانات أن تراجع الطلب المحلي انعكس على حركة التسعير في مصر، لتعود التعاملات إلى تسجيل خصم يتجاوز 40 جنيهاً للجرام من عيار 21، رغم استقرار الدولار قرب مستوى 52.50 جنيه.
وافتتح الذهب عيار 21 عند 6150 جنيهاً للجرام، وهو المستوى نفسه الذي أغلق عنده جلسة الجمعة، بعدما ارتفع خلال الأسبوع بنحو 20 جنيهاً من 6130 إلى 6150، بنسبة زيادة 0.33%.
وعالمياً، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع لتغلق عند 4194 دولاراً، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 4207 دولارات، وذلك عقب تراجع أسعار النفط والدولار وعوائد السندات من مستوياتها المرتفعة.
وتظل الفجوة السعرية إحدى المؤشرات التي تساعد على قراءة حالة التوازن بين السعر العالمي وظروف السوق المحلية، لكنها لا تمثل وحدها مؤشراً كافياً لتحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بحسب التقرير.