كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن التصور المقترح لطرح الدواجن المجمدة عبر بطاقات التموين. وقال إن المنظومة تهدف إلى توفير الدواجن للمواطنين بأسعار تقل بنحو 25% عن الأسعار السائدة في السوق، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتقليل دور الحلقات الوسيطة في تداول المنتج.
أوضح السيد أن الموافقة على مبدأ طرح الدواجن عبر المنظومة صدرت منذ عدة أشهر، وأن الجهود تتركّز حالياً على وضع الآليات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المقترح يستهدف إتاحة الدواجن المجمدة عبر منافذ التموين، بما يوفر بديلًا سعرًيا مناسبًا ويعزز المنافسة في سوق الدواجن، مع التنويه بأن تحديد الأسعار النهائية وآليات التوريد مرتبطان بالترتيبات التنفيذية للمنظومة.
أما التحديات التي تفرضها التنفيذية، فتمثّل تجهيز المنافذ بالثلاجات أحد أبرزها. إذ يواجه التنفيذ صعوبة في بعض المنافذ التقليدية التي لا تمتلك ثلاجات لحفظ الدواجن المجمدة، حيث تقتصر أنشطتها حالياً على بيع السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والسلع الجافة. وأضاف أن التوسع في البيع يتطلب توفير وسائل تبريد مناسبة، وهو ما يستلزم وضع آلية لتجهيز المنافذ التي لا توجد بها ثلاجات.
وفيما يخص آليات التنفيذ، أوضح أن التصور المطروح يعتمد على التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات ومجازر الدواجن لتوفير الدواجن وتوزيعها على المنافذ التموينية، مع تنظيم آليات التوريد والتعاقد بما يضمن توافر الدواجن وأجزائها للمواطنين. كما لفت إلى أن وجود عدة شركات مشاركة قد يسمح بتوفير منتجات متنوعة داخل المنظومة، مع إمكانية التعرف على الشركة المنتجة من خلال البيانات المدونة على العبوات لضمان وضوح المصدر للمستهلك.
وأشار إلى أن تنظيم عملية التوزيع والتوريد يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة، إلى جانب تجهيز المنافذ وضمان توافر الدواجن بصورة منتظمة. وبحسب السيد، فإن أحد المستهدفات الرئيسية للمقترح هو خفض أسعار الدواجن المجمدة بنحو 25% عن السوق، بهدف تشجيع المواطنين على الشراء من منافذ التموين وتوفير بديل اقتصادي أكثر انخفاضًا.
وفيما يتعلق بالموعد التنفيذي، أشار إلى وجود تحركات لتجهيز بعض المنافذ التموينية خلال أكتوبر أو نوفمبر، في إطار الاستعداد لإضافة أنشطة جديدة إلى عدد من المنافذ. لكنه أكد أن موعد بدء طرح الدواجن المجمدة على بطاقات التموين لم يُحدد بعد، مشيراً إلى أن التنفيذ يرتبط باستكمال آليات العمل وتجهيز المنافذ والتنسيق مع الجهات المعنية.