- وزير التخطيط: خطة لمواجهة التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة
- برلماني يطالب بمنح المستثمرين المزيد من الحوافز التشجيعية لدعم الاقتصاد القومى
- برلماني: توطين الصناعة و زيادة الاعتماد على المنتج المحلي خطوة لتعزيز موارد النقد الأجنبي
- برلمانية تطالب بإزالة العقبات أمام المستثمرين
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.
وأكد د. رستم أن القدرة على التعامل مع هذه الضغوط المتصاعدة يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة وربط التعافي المؤقت بمسار التحول الهيكلي الشامل طويل الأجل.
في هذا الصدد،ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تحركات وزارة التخطيط بشأن بناء اقتصاد مرن وشامل ، مؤكدا أنالاقتصاد المصرىلديه القدرة على مواجهة الصدمات ، لاسيما بعد نجاح ساسيات الإصلاح الاقتصادي.
و أشار “ سمير ” في تصريحات خاصة إلى أن الدولة خلال الفترة الاخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات و الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية .
منح حوافز تشجيعية
و شدد عضو الشيوخ على ضرورة الاستمرار في منح المستثمرين ورجال الأعمال المزيد من الحوافز التشجيعية، وذلك لدعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمالة الحقيقية للشباب.
في سياق متصل،أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير التخطيط بشأن التوجه نحو بناء اقتصاد مصري قوي ومرن وقادر على مواجهة كافة التحديات ، موضحة أن هناك العديد من الاليات التي يجب اتباعها لتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .
وعن آليات بناء اقتصاد قوي ومستدام ، أشارت “ أبو زيد” في تصريحات خاصة إلى ضرورة توطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب الاستمرار في تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع .
كما شددت عضو النواب على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي ، و تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار .