أقرت محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس عقد ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديق وزوجته وطفلتيهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أسرة النرجس»، وذلك عقب قرار المحكمة بإيداعه مصحة نفسية لمدة 15 يومًا لإجراء تقييم مدى سلامة قواه العقلية وقت الواقعة.
ونص القرار على ندب لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين في الطب النفسي الشرعي لفحص المتهم بعد وضعه تحت الملاحظة والاطلاع على أوراق الدعوى، وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة، وإعداد تقرير طبي وتسجيلات علاجية توضح ما إذا كان يعاني اضطرابات نفسية أو عقلية، وفي حال ثبوتها تحديد طبيعتها ودرجتها وتاريخ بدايتها. كما كلفت المحكمة اللجنة بتبيان ما إذا كانت تلك الاضطرابات قائمة وقت ارتكاب الجريمة، ومدى تأثيرها على إدراك المتهم ومسؤوليته عن أفعاله آنذاك.
في بداية الجلسة، طالب محامي أسرة المجني عليهم بالادعاء المدني بمبلغ 501 ألف جنيه عن كل قتيل، تعويضًا مؤقتًا عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، عقب تحقيقات استمرت 48 ساعة، بعدما تلقت إخطارًا بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة مصابين بطلقات نارية، عقب الإبلاغ عن تغيبهم. وانتقلت النيابة إلى مسرح الواقعة وناظرت الجثامين وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، وتتبعت خط سير المجني عليهم من خلال كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات الشرطة التي توصلت إلى أن المتهم صديق للأسرة فتم ضبطه وإحضاره.
استجابه المتهم أمام النيابة، وأقر بإنهاء حياة صديقه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، على خلفية رفض صديقه إقراضه مالًا، موضحًا أنه عقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله ومصوغاته الذهبية. وأضاف أنه استدرج صديقه إلى منطقة القطامية وأطلق صوبه ثلاث أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من جثمانه في أحد الطرق الصحراوية.
وتابع أن استدراج زوجة الصديق وطفلتيه كان بمخطط موهوم بأنه تعرض لحادث سير، بهدف إخلاء المسكن وسرقة محتوياته، ثم أطلق النار عليهن داخل السيارة ما أدى إلى وفاتهن، قبل أن يتجه إلى المسكن، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه.
كما أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، وجاءت اعترافاته متوافقة مع ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبل مقتلهم.
The hearings continue as the court awaits the forensic report to determine the mental state at the time of the crime and its impact on the defendant’s responsibility.