أعلن البرلمان الأوروبي اعتماداً على قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات جماعة الإخوان المسلمين ونفوذها، في خطوة تعكس إدراكاً دولياً متزايداً بخطورة الجماعة وممارساتها وأيديولوجيتها. بحسب نص القرار، يسعى إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتمويل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة أنشطة الشبكات المرتبطة بالجماعة.
فيما كشفت الأرقام، فاز القرار بنتيجة 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 رافضاً، وامتنع 15 عضواً عن التصويت. وفي الوقت نفسه، يندرج التصويت في إطار مسار أوسع لتعزيز آليات ومقاربة أوروبية موحدة تجاه شبكة الإخوان ونفوذها.
وسط توقعات بزيادة التنسيق الأوروبي، يأتي هذا التطور بعد تحرك فرنسي داخل البرلمان الوطني، إذ اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 يناير 2026 قراراً يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان وقياداتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، لتُطرح المسألة أمام المؤسسات الأوروبية بشكل مباشر. وكانت لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية الفرنسية قد تبنت في يناير 2026 توصية تطالب بإدراج الجماعة في القائمة الأوروبية، مشيرة إلى الطابع العابر للحدود لشبكاتها وداعية إلى استجابة أوروبية منسقة.