قال راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن غياب نظام حصر دقيق يجعل حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن غير محسوم، وهو ما يضعف الثقة في أرقام السوق ويُفقد الصناعة قاعدة بيانات موثوقة. بحسب ما أوضح خلال تصريحات تليفزيونية، لا وجود لنظام حصر ثابت يوضح حجم الإنتاج الفعلي وحجم المعروض حاليًا، وهو ما يجعل من تحديد الأرقام أمراً صعباً.
في المقابل، أشار أحمد إلى أن العشوائية تسود صناعة الدواجن في مصر، وأن كبار المنتجين يتحكمون في الأسعار ويمثلون نحو 80% من حجم الإنتاج. هذا الوضع يجعل تحديد أسعار عادلة أمرًا صعبًا، ويتأثر به صغار المنتجين الذين لا يملكون صوتًا مؤثرًا في سوق الأسعار.
كما لفت إلى أن غياب نظام حصر دقيق للإنتاج يمثل عائقًا أساسيًا أمام تطوير القطاع، وأن كل محاولة لضبط الأسعار تتطلب قاعدة بيانات واضحة تحدد الحجم الفعلي للإنتاج وحجم المعروض، وهو ما تفتقده السوق حاليًا.
وفي تطور لافت، أشارت تصريحات إلى أن إنشاء بورصة للدواجن في مصر تعطل بسبب خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظة القليوبية، وخلف هذا الخلاف نزاعًا قضائيًّا لا يزال قائمًا، ما يعطل الخطط التنظيمية للقطاع ويؤخر إحداث آلية تسعير واضحة للمنتجات.
وشدد المسؤولون على أن حل مشكلات صناعة الدواجن يحتاج لإرادة حقيقية لتنظيم القطاع ووضع نظام واضح لحصر الإنتاج وتحديد الأسعار، مؤكّدين أن استمرار الوضع الراهن يعني استمرار العشوائية وتأثر المستهلك والصغار على حد سواء. ودعا أحمد الجهات المعنية إلى إنهاء النزاع القضائي وبدء تنفيذ خطط تنظيم القطاع بما يضمن شفافية أكبر لأسعار الدمج بين المعروض والإنتاج الفعلي.