خلال الفترة من الثاني وحتى الثامن من أكتوبر 2026، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متابعة مشروعات المدن الجديدة وبرامجها الحيوية، مع تنفيذ نشاطات إقليمية ودولية تسعى لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتوفير خدمات مميزة للمواطنين والاستثمارات. وفي إطار ذلك، أبرزت الوزارة دورها في متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، إضافة إلى سرعة تذليل المعوقات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية على مستوى الوطن.

في يوم 8 أكتوبر 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والمعايير الفنية. وأكدت أن العلمين تمثل نموذجاً مهماً لتنمية عمرانية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الساحل الشمالي وتوفير أنماط إسكان وخدمات ونشاطات استثمارية، إلى جانب بيئة عمرانية جاذبة للسكان والاستثمارات طوال العام.

كما كشفت الوزارة عن جلسة مزاد علني عقدت بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لتخصيص 11 وحدة صناعية «ورش» ضمن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «6 ملايين»، ضمن المجمعات «أ» بقيمة إجمالية تتجاوز 195 مليون جنيه، وبمساحة قدرها 702 متر مربع للورشة الواحدة، دعماً للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية بالمدن الجديدة.

وفي اليوم نفسه، ركّزت الوزيرة على متابعة عدد من مدن الصعيد الجديدة، حيث استعرضت ملفات العمل والمشروعات المرتبطة بتنفيذ البنى الأساسية والخدمات ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق السكنية، بما يواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من مقومات التنمية في هذه المدن.

وأكدت كذلك استمرار وزارة الإسكان في دعم مسيرة التنمية العمرانية بالصعيد من خلال رفع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات وتذليل المعوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة. وتابعت كذلك موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري في محافظات أسيوط والمنيا ودميـاط، فضلاً عن مشروعات الصرف الصحي الأخرى بمحافظة أسوان، والتي تجري عبر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي إطار التواصل الدولي، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس في جلسة حوارية ضمن أسبوع الشمول المالي 2026 بعنوان “من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسّر الشمول المالي”، وذلك ضمن فعاليات يستضيفها مركز الشمول المالي (CFI).

وفي يوم 6 أكتوبر 2026 أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قرار تخصيص نهائي لقطع أراضٍ استثمارية بمركز جنوب مجاويش السياحي، جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لإطلاق حزمة مشروعات سياحية فندقية وخدمية وترفيهية، وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية، والعمل على بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية. كما تابعت جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات على أراضي الهيئة للحفاظ على الأراضي العامة ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني.

في إطار التخطيط العمراني المتكامل واستعراض نتائج الاستراتيجية، استعرضت الوزارة مخرجات المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة (West Cairo Region 2040)، إضافة إلى خطة التنقل المتكاملة لمدينة الشيخ زايد، وذلك خلال لقاء مسؤولي الوزارة مع بعثة ميدانية موسّعة لفريق البنك الدولي للمراجعة والمتابعة ضمن مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي بالمدن الجديدة، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع SECO والبنك الدولي وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يتعلق بالفعاليات الدولية، شهد اليوم الخامس من أكتوبر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026 والنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران» في مسقط، حيث التقت المهندسة راندة المنشاوي بالعاصمة العمانية مع سعادة آنا كولوديا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة. كما شاركت الوزارة في مراسم افتتاح النسخة السادسة من المعرض والمؤتمر، وذلك تزامناً مع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للموئل، وبالتعاون مع UN-Habitat.

وتواصلاً مع توجيهات القيادة نحو الإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان وتوفير الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية جلسات مزاد علني بمقر جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان والمنيا الجديدة، أسفرت عن تخصيص 20 محلاً تجارياً وبدرومين ووحدة إدارية بمزاد علني في المدينتين.

وفي يوم 4 أكتوبر 2026 التقت المهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق لها مع المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري، رئيس بلدية مسقط، خلال زيارتها إلى سلطنة عمان، حيث جرى استعراض التجربة المصرية في عدد من مجالات التنمية والتطوير العمراني، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات. وأكدت أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتطوير وإدارة المدن والمرافق والاستثمار.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي 14 قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات، وذلك بمدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة، في إطار التصدي للمخالفات والحد من التعديات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وفي إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية للبنية التحتية بالعاصمة الجديدة، وبالتكليفات المباشرة لتذليل المعوقات، قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بتفقد مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من النيل إلى العاصمة الجديدة.

وفي يوم 3 أكتوبر 2026 استقبلت سلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، خلال زيارة العمل التي قامت بها وزيرة الإسكان إلى مسقط للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للموئل، حيث جرى بحث جولات تفقدية مشتركة بمركز التجربة والمبيعات في مدينة السلطان هيثم، مع إطلاع على مخطط مدينة مسقط ورؤيتها المستقبلية، بما في ذلك شبكات الطرق والنقل وخطط التوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب عرض المخطط العام للمدينة ومراحل التوسع ومكونات التنمية المستقبلية.

أما يوم 2 أكتوبر 2026 فكان حاملاً بشريات جديدة، إذ أعلنت المهندسة راندة المنشاوي عن إتاحة كراسة شروط المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» لحجز الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الجديدة، اعتباراً من 6 أكتوبر 2026، على أن يُفتح باب الحجز اعتباراً من 10 أكتوبر 2026، وذلك للموظفين بالدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة ممن سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية ولم يستردوه. وأوضحت الوزيرة أن هذا الطرح يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين، ولحرص الوزارة على استيعاب المتقدمين الذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز من خلال توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تتكامل مع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة للمدن الجديدة، وتوثيق التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية والمعايير الفنية ومكافحة المخالفات والتعديات حفاظاً على أملاك الدولة ومقومات التنمية.