وزارة الصناعة تعلن عن منصة متكاملة للخدمات الصناعية الرقمية، مصممة لمواكبة المستثمرين في جميع مراحل المشروع: من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مروراً بالتأسيس والتشغيل والتوسع في الإنتاج، وصولاً إلى التسويق وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها. المنصة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المحلي من خلال ربط السلاسل الصناعية وتوفير بيانات لحظية تدعم صنع السياسات الصناعية.
في المقابل، تعتمد المنصة على حزمة خدمات متميزة بدأً من إدارة شكاوى المصنعين. وبحسب البيانات، تقترن هذه الخدمة بإلزامية تحديد مدد زمنية للاستجابة وتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، إضافة إلى متابعة أداء من خلال مؤشرات لحظية تقيس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز وأنماط المشكلات الأكثر تكراراً ومستويات رضا المصنعين. كما أوضحت الوزارة أن لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى غير الحُسمة وإعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحياد والشفافية.
كما كشفت الأرقام عن إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، تمكّن المصانع من عرض مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعي. وهذا الربط يسهم بحسب الجهة المشرفة في تحسين كفاءة الإنتاج وتكلفة المشتريات، خاصة في بيئة يسودها الطلب المتغير وأسواق تتجه نحو الاعتماد على المنتج المحلي.
ومن جهة أخرى، توفر المنصة سوقاً رقمياً لعرض المنتجات النهائية للصناعين والتجار والمصدرين، مع غرف اجتماعات افتراضية دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية والمالية للصفقات. وتقتصر الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، وتقدم قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي ونمط الطلب والمنتجات الأكثر تداولاً، ما يمكّن الوزارة من بناء سياسات صناعية قائمة على بيانات حقيقية وتعزز التكامل بين سلاسل الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي.
كما تم إسناد خدمة “احسب فرصتك” إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات خلال دقائق. وبناءً على تحليل البيانات، تقدم المنصة مؤشرات أولية حول جدوى المشروع وفرص نجاحه، تمهيداً لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة في إطار تعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وتسعى المنصة أيضاً إلى تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة من خلال ربطها بمصادر التمويل أو فتح فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يتطلعون إلى التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يساعد في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
وتدعو وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت إلى التسجيل على المنظومة الرقمية الموحدة للاستفادة من باقة الخدمات، والعمل على بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة من خلال إنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى الكتالوج، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتكامل وزيادة فرص التسويق والاستثمار داخل مصر وخارجها.
وللمستخدمين، أعلنت الوزارة عن وجود منصات مخصصة للهواتف الذكية، حيث يمكن التسجيل والتفاعل من خلال التطبيقات المعنية على أندرويد وآي أو إس، إضافة إلى إمكانية التسجيل وإضافة المنتجات وطلب مستلزمات الإنتاج عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.