وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات مؤقتا، وتطبيق نظام لتقديم إعانات نقدية ترتبط بمستويات الدخل لصالح أصحاب الدخول المنخفضة، في خطوة تستهدف إقرار التشريع خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
وينص المشروع على خفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين اعتبارا من أبريل المقبل، إلى جانب تقديم مدفوعات سنوية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وسيكون ذلك أول خفض لضريبة الاستهلاك منذ فرضها في اليابان عام 1989.
وتأمل الحكومة اليابانية إقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية، المقرر أن تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن هذه الإجراءات تمثل أفضل وسيلة لتقديم الدعم سريعا للمواطنين الذين يواجهون ضغوطا ناجمة عن ارتفاع الأسعار، غير أن التقديرات تشير إلى خسارة الإيرادات الضريبية نحو 10 تريليونات ين، بما يعادل 63 مليار دولار، على مدى عامين.
وأكدت الحكومة أنها ستوفر التمويل اللازم دون اللجوء إلى إصدار سندات لتمويل العجز، لكنها لم توضح بعد كيفية تدبير المبلغ، ما أثار مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، الذي يعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة. فيما أعرب نواب المعارضة عن قلقهم إزاء كيفية تعويض النقص في الإيرادات، وانتقدوا غموض المعايير المحددة للمستفيدين من الإعانات.