مصر تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6% بحلول 2030

قال سامح سليمان، مدير عام المشروعات بهيئة الثروة المعدنية، إن مصر تهدف لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا الهدف يعتمد على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية، بالإضافة إلى مشروعات استراتيجية مثل مشروع القيمة المضافة وحمض الفوسفوريك في منطقة أبو طرطور ومشروع المثلث الذهبي، مما سيساهم في توطين الصناعات التحويلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير.

تعزيز القيمة المضافة للخامات التعدينية

وأضاف خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية أن التوجه الحالي يركز على تعزيز القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها خامًا، وذلك من خلال إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على الرمال البيضاء والفوسفات وغيرها من الخامات المعدنية. وأكد أن هذه المشروعات ستدعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة وتساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية مع الالتزام بخطط الحفاظ على البيئة.

إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار

وأوضح أن أبرز خطوات تطوير بيئة الاستثمار تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بحلول عام 2026 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا التحول سيحول دور الهيئة من جهة رقابية إلى شريك في الإنتاج والصناعات التعدينية، مما سيسرع إجراءات التراخيص عبر نظام الشباك الواحد وإنشاء منصة تعدين إلكترونية تتضمن المزايدات والتقارير الخاصة بالهيئة.