إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة في مصر

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تداول الأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات. وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال.

تفاصيل الإلغاء وآلية جديدة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، أشار فؤاد إلى أن مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس النواب ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة نسبتها نصف في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري. هذه الآلية تسهل عملية التداول حيث تُحصَّل الضريبة مباشرة عند تنفيذ الصفقة، مما يخفف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين.

تيسيرات إضافية للتصرفات العقارية

كما شملت التعديلات تيسيرات في التصرفات العقارية، حيث تم الإبقاء على الضريبة القطعية بنسبة 2.5% من قيمة البيع دون النظر لعدد التصرفات طالما لم تتوفر نية الاتجار. هذا يعني أن الأفراد لن يُعتبروا تجارًا إذا قاموا بعدد من التصرفات العقارية.

تشجيع الشركات على القيد في البورصة

تهدف الدولة أيضًا إلى تشجيع الشركات للانضمام إلى سوق الأوراق المالية عبر منح خصم نقدي يعادل 15% من قيمة الضريبة المستحقة عند تقديم أول إقرار ضريبي. بينما ستظل الأسهم غير المقيدة بالبورصة خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية، سيتم تبسيط آلية احتساب تكلفة الاقتناء لتفادي النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.