الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية.

وخلال الجلسة الافتتاحية التي أقيمت بمقر الهيئة، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن البرنامج يمثل نموذجًا لتكامل أدوار الهيئة في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الثقافة المالية.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.

دور المعهد والمركز التدريبي

أوضح عزام أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية بين المهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها آلاف المتدربين من الكوادر المهنية والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

مبادرة وطنية لدعم الطروحات الحكومية

أكد عزام أن البرنامج يعد أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية ويتميز بتنوع موضوعاته وخبرات المدربين وفق أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

كما أشار إلى استعداد الهيئة للمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص عبر برامج تدريبية مكثفة مشابهة، مما يعزز وجود كوادر متخصصة في عمليات القيد والطرح.

تقييم أثر البرنامج على المشاركين

عبر عزام عن حرص الهيئة على تقييم أثر البرنامج على المشاركين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والمديرين الماليين ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين وغيرهم من القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

استراتيجية واضحة لطرح الشركات بالبورصة

أشار إلى أهمية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي يحدد استراتيجية واضحة لطرح الشركات بالبورصة مع الالتزام بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة لضمان جاهزية الشركات لذلك.

تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

ذكر أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة مثل تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول ونمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وبالأخص البورصة المصرية التي أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن رغم التحديات الإقليمية الحالية.