آلية تقديم الشكوى في حال المجني عليه القاصر أو المصاب باضطراب نفسي

حدد قانون الإجراءات الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، ثلاث حالات خاصة لتقديم الشكوى في الجرائم التي تتطلب بلاغ المجني عليه. تشمل هذه الحالات القصر والمصابين باضطراب نفسي، كما يوضح القانون دور النيابة العامة عند عدم وجود ممثل للمجني عليه أو عند تعارض المصالح.

تقديم الشكوى من قبل الولي

وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين تقديم الشكوى من قبل الشخص الذي له ولاية على المجني عليه إذا كان عمره أقل من خمسة عشر عامًا أو إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي.

في حالة وقوع الجريمة على المال، يمكن أيضًا قبول الشكوى من الوصي أو القيم. تسري جميع الأحكام المتعلقة بالشكوى على الحالات المذكورة سابقًا.

تتولى النيابة العامة تمثيل المجني عليه في حال عدم وجود ممثل له أو إذا كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة ممثله.

يتم إنهاء الحق في تقديم الشكوى بموت المجني عليه، ولكن إذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجنائية.