قانون العمل الجديد يحمي حقوق المرأة من التمييز بسبب الزواج والحمل

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعزز حقوق المرأة العاملة من خلال توفير ضمانات قانونية تحميها من التمييز في أماكن العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة.

حظر إنهاء الخدمة بسبب الزواج

ينص القانون على عدم جواز إنهاء علاقة العمل بسبب الزواج، ويحق للمرأة إنهاء عقد عملها بإرادتها إذا كان السبب زواجها أو حملها أو إنجابها، مع ضرورة إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المقررة لها بموجب قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

كما يضمن القانون حق المرأة في العودة إلى وظيفتها الأصلية بعد انتهاء إجازة الوضع دون المساس بمزاياها الوظيفية والمالية، ويحظر فصلها أثناء الإجازة أو بعد العودة منها إلا في حالة وجود سبب مشروع يثبته صاحب العمل.

إجازة وضع مدفوعة الأجر وتخفيض ساعات العمل

يمنح التشريع إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر تشمل الفترتين السابقة واللاحقة للولادة، على أن لا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا بناءً على شهادة طبية تحدد موعد الولادة. كما يحق للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمتها.

يلزم القانون أصحاب الأعمال بتخفيض ساعات عمل المرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الولادة لضمان صحة الأم والطفل.

في حال ثبوت عمل العاملة لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يجوز لصاحب العمل حرمانها من أجر الإجازة واسترداد ما صرف لها دون المساس بحقوقه التأديبية المقررة. كما ينظم القانون عمليات توظيف المصريين داخل البلاد وخارجها عبر الجهات الرسمية لضمان حماية حقوق العاملين.