وزير العمل: 10.28 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة منذ 2014

شارك وزير العمل حسن رداد في لقاء حواري مفتوح نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة العمل. اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار الوطني حول قضايا العمل والتشغيل واستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل.

استمع الوزير خلال اللقاء إلى استفسارات ومقترحات الأعضاء بشأن قانون العمل وملفات التشغيل والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهج الحوار المستمر مع جميع الشركاء وأن أبوابها مفتوحة أمام الأفكار والمبادرات البناءة.

أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، حيث جاء بعد حوار مجتمعي واسع ويتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

القانون يقدم رؤية حديثة لسوق العمل ويعكس أنماط التشغيل المستحدثة مثل العمل عن بُعد، ويوفر ضمانات قانونية تحقق الأمان الوظيفي وتدعم الإنتاج. كما يحدد الضوابط القانونية لعلاقة العمل ويضمن حق العامل في التظلم.

أكد الوزير أن التحدي الأكبر هو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى خطة متكاملة لتطوير التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص لربط البرامج التدريبية باحتياجات السوق.

أشار أيضًا إلى منصة سوق العمل الرقمية التي تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على خدمات الوزارة مما يعزز مناخ الاستثمار.

فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد الوزير أن إجمالي ما قدمته الوزارة للعمالة غير المنتظمة بلغ أكثر من 10.28 مليار جنيه منذ يناير 2014 وحتى يونيو 2026، مستفيدًا منها مئات الآلاف من الأسر والعمال.

كما شدد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز الحماية القانونية لها لضمان تكافؤ الفرص في بيئة عمل آمنة. وفي ختام اللقاء، أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحوار العام حول قضايا وطنية هامة.