الكهرباء تحذر من سحب العدادات وتوضح خطوات التحويل إلى قانوني

حذرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير أصحاب الشقق المغلقة، سواء كانت مخصصة للسفر أو المصايف، من خطر سحب عدادات الكهرباء وفسخ التعاقد في حال عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والسداد.

وأكدت أهمية الإسراع في تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للاستفادة من نظام الشرائح.

وأوضحت عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحد أسباب سحب العداد هو تسجيل استهلاك صفري لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر متتالية، مما يتيح لشركة الكهرباء اتخاذ إجراءات رفع العداد وفقًا للقواعد المنظمة.

كما أشارت إلى أن تراكم رسوم خدمة العملاء والمصروفات الشهرية الثابتة، حتى مع غلق الوحدة السكنية، يؤدي لتكوين مديونية تبرر رفع العداد. كما أن توقف عداد الكارت عن العمل لفترة طويلة بسبب نفاد الرصيد وعدم إعادة شحنه يعرض المشترك لنفس الإجراء.

ودعت المشتركين لاتخاذ إجراءات وقائية مثل تشغيل حمل كهربائي بسيط دوريًا لضمان تسجيل استهلاك وشحن عداد الكارت بمبلغ يكفي لتغطية رسوم الخدمة لعدة أشهر ومتابعة سداد الرسوم الخاصة بالعدادات التقليدية وإبلاغ شركة الكهرباء عند السفر لفترات طويلة أو غلق الوحدة السكنية لفترات ممتدة.

وأشارت إلى مزايا تحويل العداد الكودي إلى قانوني باسم المشترك، حيث تتم المحاسبة على العداد الكودي بسعر موحد بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك مما يسهم في خفض قيمة الفاتورة ويعتبر مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة والاستفادة من الدعم المخصص للاستهلاك المنزلي.

لفتت إلى أن إجراءات التحويل تتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية وصورة عقد الملكية أو الإيجار ونموذج (10) أو شهادة التصالح وخطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

وأكدت أنه يجب تقديم طلب التحويل إلى فرع شركة الكهرباء المختص يعقبه إجراء معاينة فنية ثم توقيع عقد جديد باسم المشترك بعد استيفاء الاشتراطات. ودعت المواطنين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح إذا لم تكن قد اكتملت باعتبارها من أهم متطلبات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.