المفوضية الأوروبية توافق على تحويل 1.5 مليار يورو لدعم الموازنة المصرية

أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة المالية، بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والذي تبلغ قيمته 5 مليارات يورو، حيث تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024.

تأتي هذه الخطوة ضمن المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

يعكس القرار الأوروبي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي أُقرت في مارس 2024، ويؤكد عمق التعاون بين الجانبين وتقدم العلاقات في مختلف المجالات. كما يشدد على أهمية هذه الشراكة لدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يعكس الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ودورها المحوري كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.