استراتيجية الاقتصاد الدائري تمثل تحولًا نوعيًا لمصر

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة السابق، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري يمثل تحولًا نوعيًا في تحديث السياسات الاقتصادية والبيئية في مصر. هذه الاستراتيجية تعكس انتقالًا جذريًا من نموذج إدارة المخلفات التقليدي إلى مفهوم شامل لإدارة الموارد الاقتصادية وتعظيم قيمتها الاستثمارية.

وأوضح قاسم أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل الماء والطاقة والأراضي. كما يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل خضراء جديدة.

أهداف استراتيجية الاقتصاد الدائري

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتكامل مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ 2050، وتركز على أربعة أهداف رئيسية: الحد من توليد المخلفات والتلوث، رفع كفاءة استخدام الموارد، تعظيم الاحتفاظ بالقيمة الاقتصادية للمنتجات، وبناء بيئة تشريعية ومؤسسية لدعم التحول نحو استرداد الطاقة. تستهدف الاستراتيجية قطاعات أولوية تشمل الأغذية الزراعية والتشييد والبناء والبلاستيك والنسيج والتغليف والمستحضرات السياحية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع إدارة المخلفات.

دور الإدارة المحلية والقطاع الخاص

وشدد قاسم على أهمية دور الإدارة المحلية والمحافظات في نجاح هذا التحول من خلال إنشاء وحدات متخصصة للاقتصاد الدائري وتطوير قواعد بيانات دقيقة لتدفقات الموارد والمخلفات. كما يجب تبني تقنيات حديثة لمعالجة المخلفات الصلبة خاصة في المناطق الريفية.

كما أكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني عبر توفير بيئة حوافز استثمارية واضحة وتوسيع نطاق التمويل الأخضر ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تفعيل آليات المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).

خارطة طريق وأدوات المرحلة المقبلة

وأوضح أن أدوات المرحلة المقبلة لحوكمة استراتيجية الاقتصاد الدائري تشمل تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية على المستويين المركزي والمحلي والاستثمار في البنية التحتية لإدارة المواد. كما تتضمن التوسع في منظومة الشراء الحكومي الأخضر ودمج القطاع غير الرسمي مع توفير الحماية الاجتماعية والتدريب اللازم وإنشاء مراكز إقليمية متخصصة لريادة الأعمال الدائرية وتطوير مؤشر وطني لتدفقات الموارد.

وأكد قاسم أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري تعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الموارد، مشددًا على ضرورة تحقيق أهدافها من خلال حوكمة مؤسسية قوية تترجم الرؤية إلى نتائج ملموسة تحسن جودة حياة المواطنين وتضمن حقوق الأجيال القادمة.