خطة تطوير بنك ناصر تعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي وفق وزيرة التضامن

وزيرة التضامن.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ووليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزيرة وهشام محمد مدير مكتبها.

تناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر خلال 2025-2026، في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه البنك لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أكدت الوزيرة أن خطة تطوير بنك ناصر تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت مرسي أن الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تعتمد على الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات. كما أشارت إلى أهمية التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز دور البنك كركيزة أساسية في التنمية والحماية الاجتماعية.

أوضح وليد النحاس أن استراتيجية البنك تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تشمل توفير التمويل وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي. كما أشار إلى أهمية قاعدة البيانات الدقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي تكافل وكرامة، وأن برنامج التمويل المتناهي الصغر يعد خطوة نحو التمكين الاقتصادي لهم.

استعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك للعام المالي 2025–2026 حيث بلغت الميزانية الإجمالية 70.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. كما سجل صافي الربح زيادة بنسبة 38.7% ليصل إلى 5 مليارات جنيه.

كما أشار إلى مساهمة البنك في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الرعاية للأسر الأولى بالرعاية، حيث بلغ إجمالي الإعانات والمساعدات المقدمة حوالي 374 مليون جنيه بزيادة قدرها 47% عن العام السابق.