خبراء الضرائب يطالبون بحوافز لدعم صناعة الأدوية في مصر
طالب خبراء الضرائب في مصر بتقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم توطين صناعة الأدوية المحلية.
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن صناعة الدواء شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية حتى أصبحت مصر أكبر سوق للدواء في الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه.
وأوضح عبد الغني أن هناك 180 مصنعًا للأدوية وألفي شركة تصنيع محلية وأجنبية توفر 94% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الأدوية التي وصلت إلى 1.75 مليار دولار مع خطط للوصول بها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
حوافز ضرورية لقطاع الأدوية
وطالبت الجمعية بتقديم حوافز للشركات المحلية والأجنبية لتوطين صناعة الأدوية التي تفتقر إلى بدائل محلية، مشيرًا إلى أن الأحداث الجيوسياسية والحرب بين أمريكا وإيران أظهرت تحديات كبيرة في قطاع الأدوية المستوردة، حيث يوجد نقص بنسبة تقارب 10% من الأدوية التي لا تتوفر لها بدائل محلية أو تحتاج تقنيات تصنيع متقدمة مثل أدوية الأورام والهرمونات والأدوية البيولوجية والمناعية والأنسولين.
وأشار عبد الغني إلى أبرز التحديات التي تواجه الأدوية المستوردة، ومنها:.
- مطالب شركات الأدوية بزيادة أسعار المستورد بنسب تفوق 30% لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب التوترات الجيوسياسية
- شراء المرضى للأدوية بكميات أكبر كإجراء تأميني خوفًا من نقصها خلال الأزمات
- مافيا الاستيراد التي تعمد لتعطيش السوق وتخزين كميات كبيرة لرفع الأسعار في السوق السوداء
قدم عبد الغني ثلاثة مقترحات لحل هذه التحديات، أولها توطين صناعة الأدوية غير المتوفرة محليًا عبر تقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويحد من نقص الأدوية المستوردة ويخفض تكلفة الدواء بنسبة تصل إلى 50%.
كما طالب بتشديد الرقابة على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية لمكافحة مافيا الاستيراد ومنع تعطيش السوق لرفع الأسعار.
ودعا أيضًا إلى خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة العامة للدواء مقابل تسعير أو تسجيل أدوية معينة، مما يساعد شركات الأدوية على تحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة والتي أدت لزيادة تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.
التعليقات