الحكومة تستهدف تسوية مستحقات المصدرين المتأخرة خلال عامين

قال الإعلامي أسامة كمال إن وزير المالية أحمد كجوك أعلن أن الحكومة كانت تخطط لسداد 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات على مدار أربع سنوات بدءًا من العام المالي 2025/2026، لكن تم تسريع التنفيذ ليتم الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين فقط.

وأشار كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» إلى أن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه كدفعة نقدية لـ3500 شركة مصدرة خلال عام واحد، وذلك ضمن خطة تهدف لدعم القطاع التصديري وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية.

دعم الصادرات أولوية للاقتصاد

وأكد كمال أن وزير المالية ذكر سداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين في السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات أصبحت إحدى أولويات السياسة المالية لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على صادرات متنوعة ومستدامة مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية.

زيادة مخصصات رد الأعباء

لفت إلى أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات تشهد زيادات متتالية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، موضحًا أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن 48 مليار جنيه لبرامج دعم الصادرات منها 28 مليار جنيه مخصصة لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026.

أكد أسامة كمال أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا لدعم المصدرين وتعزيز الصادرات المصرية مشيدًا بالتحرك الإيجابي لوزارة المالية في هذا الملف باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي.