عقوبات صارمة لتلويث نهر النيل تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

أكد المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التعديات على نهر النيل، خاصة فيما يتعلق بمخلفات التلوث. وشكر الروبي الإعلام المصري وقناة «إكسترا نيوز» على جهودهم في نشر الوعي وتعزيز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين.

تحرك فوري لرصد المخالفات

وفي مداخلة مع برنامج ستوديو إكسترا، أوضح الروبي أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بعد الإبلاغ عن تصريف مخلفات سائلة من عائمة سياحية بالنيل. شملت هذه الجهات شرطة المسطحات ووزارة البيئة، حيث تم إجراء معاينة مشتركة للتحقق من المخالفة.

إجراءات قانونية مشددة

بعد التأكد من وقوع المخالفة، تم تحرير محضر وإلغاء تصريح سير العائمة. المحضر يحمل رقم «8 لسنة 2024» ويخضع لأحكام القانون رقم «48 لسنة 1982»، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

شروط إعادة الترخيص

أشار الروبي إلى أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية بالمخالفة مثل هيئة النقل النهري وشؤون البيئة وقسم شرطة المسطحات. وأكد أن تصريح سير العائمة لن يُعاد إلا بعد إزالة المخالفة وإجراء معاينة مشتركة للتأكد من زوال أسبابها.