وزير الري يؤكد أهمية مياه نهر النيل كملف أمني قومي لمصر

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض أبرز محددات السياسة المائية المصرية وجهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.

أشاد الدكتور سويلم بالتعاون الوثيق بين الوزارتين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا المياه التي تعتبر أحد ملفات الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية.

قدم الوزير محاضرة تناولت رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، مشددًا على أن مصر تتبنى نهجًا يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبناء القدرات ونقل الخبرات لتعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية.

كما استعرض الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية بدول حوض النيل الجنوبي، إضافة إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعميق التعاون مع عدد من دول الحوض الشقيقة.

عُقدت اجتماعات مع كبرى الشركات المصرية لاستعراض فرص المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.

أكد الدكتور سويلم أن مصر تمتلك خبرات رائدة في إدارة الموارد المائية وتحرص على نقلها للدول الإفريقية الشقيقة عبر تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار والآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات والمنح الدراسية المقدمة من الوزارة عبر المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي ومعهد بحوث الهيدروليكا والمركز القومي لبحوث المياه مما يسهم في دعم القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.

شدد الدكتور سويلم على أن قضية مياه نهر النيل تمثل أحد ملفات الأمن القومي المصري حيث تعتمد مصر على مياه نهر النيل لتوفير نحو 98% من مواردها المائية المتجددة مؤكدًا أن سياسة مصر تجاه نهر النيل تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة مما يرسخ مبادئ التعاون ويحفظ مصالح جميع دول الحوض.

استعرض الوزير تطورات ملف السد الإثيوبي ومسار المفاوضات التي امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا مؤكدًا أن مصر انتهجت نهجًا مسؤولًا طوال مراحل التفاوض حرصًا منها على تعزيز التعاون الإقليمي وصون حقوقها المائية وترسيخ مبادئ القانون الدولي الحاكم للأنهار الدولية المشتركة
في ختام اللقاء أكد الدكتور سويلم أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية لدعم المواقف الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ونقل الصورة الحقيقية لما تبذله الدولة المصرية من جهود في مجال الإدارة الرشيدة للموارد المائية مما يسهم في دعم المصالح المصرية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.