خطط حكومية لتعزيز الاستكشاف وتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

تسعى الدولة إلى إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال استراتيجية جديدة تركز على زيادة الاستكشاف وتوطين الصناعة وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أهمية المعدن الأصفر في هذه الخطط.

أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتبر حوكمة سوق الذهب وزيادة الاكتشافات التعدينية من الأولويات الاقتصادية. تهدف الخطط الحالية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتجارة الذهب، مع التركيز على إنشاء أول مصفاة معتمدة دولياً لتنقية الذهب داخل البلاد.

في هذا السياق، أوضح خبراء السوق آليات تسعير الذهب في مصر وتأثير العوامل العالمية عليها. قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسعير الذهب يتأثر بشكل مباشر بالتحركات العالمية سواء في الأوقات المستقرة أو خلال الأزمات.

يتم تحديد السعر المحلي بناءً على سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية بالدولار الأمريكي مضافاً إليه تكاليف الاستيراد والنقل. وأكد منيب أن أي توترات سياسية تؤثر بشكل فوري على أسعار الذهب محلياً.

كما أشار عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إلى تأثير الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة والتي أدت إلى ضغوط قوية على أسعار الذهب عالمياً ومحلياً. وأوضح أن الأولوية للدول كانت تأمين احتياجاتها من النفط مما زاد الطلب على الدولار الأمريكي.

تسعير الذهب يعتمد أيضاً على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية عالمياً وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وحجم العرض والطلب في السوق المحلية. هذه العوامل تشكل منظومة متكاملة تحدد الأسعار النهائية للذهب في مصر.