تعاون بين وزارة التضامن و12 جمعية لتعزيز التمكين الاقتصادي

وزيرة التضامن.

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون مع 12 جمعية ومؤسسة أهلية. يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU).

وقع البروتوكولات عن الصندوق المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلو الجمعيات الأهلية المشاركة. يستهدف الصندوق من خلال هذه البروتوكولات تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر وتقديم خدمات مالية وغير مالية تشمل التدريب والدعم الفني.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي ويقود برامج التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي. كما أشارت إلى نجاح البرنامج السابق الذي أسفر عن منح (869) تمويلا للمشروعات للأسر المستفيدة بنسبة سداد بلغت (100%).

وأوضحت مرسي أن اختيار الجمعيات جاء بعد تقييم دقيق لضمان جاهزيتها لإدارة محافظ التمويل بكفاءة. من جانبه، أكد غيمار ديب نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على أهمية هذا التعاون لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

كما أشار إلى مساهمة المشروع في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

سوف يقوم صندوق دعم الصناعات الريفية بتنظيم برامج تدريبية لممثلي الجمعيات المشاركة استعدادًا لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

حضر مراسم توقيع البروتوكلات عدد من المسؤولين منهم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة ودينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات الدولية.