مجلس الدولة يحسم أحقية هيئة الشراء الموحد في تحصيل 5% على عقود الصيانة

أغلقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النقاش حول إمكانية تحصيل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي نسبة 5% عن عقود الصيانة، موضحة أن القانون لا يسمح بذلك. وأكدت أن تغيير مسمى المبلغ من “رسم شراء” إلى “مقابل خدمة” لا يغير من طبيعته القانونية.

رفض مجلس الدولة لتحصيل النسبة

طلبت الهيئة إبداء الرأي بشأن تحصيل مقابل خدمات بنسبة 5% عن عقود الصيانة التي تبرمها مع الشركات المتخصصة، بعد فتوى سابقة صدرت في فبراير 2025 والتي أكدت عدم جواز فرض “رسم شراء” على هذه العقود.

وأوضحت الجمعية أن قرار مجلس إدارة الهيئة بتغيير مسمى المبلغ لا يترتب عليه أثر قانوني، حيث إن التكييف القانوني يعتمد على حقيقة المبلغ والغرض منه وليس على اسمه.

عقود الصيانة كجزء من الاختصاصات القانونية

أكدت الفتوى أن عقود الصيانة ليست خدمة مستقلة يمكن تقاضي مقابل عنها، بل هي جزء من الاختصاصات القانونية التي منحها القانون رقم 151 لسنة 2019 للهيئة في إدارة منظومة الصيانة للأجهزة الطبية.

كما أشارت إلى أن القانون حدد الموارد المالية للهيئة بشكل حصري ولم يتضمن نصًا يسمح بتحصيل أي مقابل مالي عن تنفيذ هذا الاختصاص أو تضمين عقود الصيانة بنسب إضافية.

النتيجة النهائية للفتوى

خلصت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية الهيئة المصرية للشراء الموحد في تحصيل أي مبالغ أو نسبة 5% عند إبرام عقود الصيانة، مشددةً على أنه لا يجوز تضمين هذه العقود بأي مقابل مالي إضافي دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.