مجلس الوزراء يؤكد ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية

إعلانات التوظيف الوهمية.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة الفيديو المتداول حول انتشار أشخاص وشركات تدعي توفير فرص عمل بالخارج وتستولي على أموال المواطنين بحجة غياب الرقابة الحكومية.

وأشار المركز إلى أن وزارة العمل أكدت أن جميع فرص العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها، تُعلن عبر القنوات الرسمية للوزارة. يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على فيسبوك. كما أكدت الوزارة أن التقديم مجاني ولا يتطلب دفع أي مبالغ مالية أو التعامل مع وسطاء.

وأوضحت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية للخارج وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. كما تشرف على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المستقبلة لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بملاحقة قانونية صارمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضد أي جهة تثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أموال من المواطنين تحت ذريعة توفير فرص عمل بالخارج.

كما ذكرت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج تقديم طلباتهم مباشرة عبر صفحاتها الرسمية التي تتضمن تفاصيل المهن المطلوبة والشروط وآليات التقدم. وفي حال وجود استفسارات، يمكنهم زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل أو مديريات العمل بالمحافظات للحصول على معلومات دقيقة. للتحقق من ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، يجب زيارة الإدارة العامة لشؤون الشركات بنفس المقر.

ويدعو المركز الإعلامي المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بالخارج إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة وعدم التعامل مع وسطاء غير موثوقين أو منصات غير رسمية لحماية حقوقهم من عمليات النصب.