اجتماع وزير التخطيط مع وكيل الأمم المتحدة لبحث رؤية ما بعد 2030

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)، لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي. الاجتماع جاء على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك، بحضور وائل الدهشان المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة.

وأكد رستم أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التقرير الوطني الطوعي الرابع يعكس دمج هذه الأهداف في منظومة التخطيط وصنع السياسات العامة.

تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

وشدد رستم على أهمية مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب” كركيزة أساسية للنهج التنموي في مصر، معربًا عن تطلعه لتوسيع مجالات الشراكة مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على مسئولية الأمم المتحدة الكبرى في الحفاظ على المكتسبات التنموية ودعم جهود الدول النامية.

من جانبه، أشاد لي جون هوا بتقرير مصر الوطني الطوعي الرابع كونه نموذجًا يُحتذى به للدول الأعضاء ويؤكد التزام القاهرة الراسخ بأجندة 2030. كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتسريع تنفيذ الأهداف حتى عام 2030.

تطوير أدوات التخطيط والنمذجة الاقتصادية

تناول اللقاء سبل تطوير أدوات التخطيط والنمذجة الاقتصادية وتعزيز القدرات لدعم القدرة على الصمود الاقتصادي. واستعرض رستم جهود الدولة في صياغة أول خطة تنمية مستدامة متوسطة الأجل والتوجه الاستراتيجي لمصر نحو أجندة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي” عبر تبني مؤشرات تقيس جودة الحياة ورفاه الإنسان.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان أهمية الحوار الدولي بشأن أجندة التنمية لما بعد عام 2030 وأشار وكيل الأمين العام إلى القمة المعنية بالتنمية المستدامة المقرر عقدها عام 2027 كأبرز المحطات الاستراتيجية لتطوير الرؤى المستقبلية للمجتمع الدولي.