تفاصيل قرار غل اليد على العقارات وتأثيره على النزاعات
يثير قرار غل اليد على العقارات والأراضي العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة لدى أطراف النزاعات العقارية، إذ يعتقد البعض أن صدوره يعني فقدان الحق في الشقة أو الأرض محل الخلاف، بينما يوضح القانون أن هذا الإجراء لا يحسم الملكية، وإنما يهدف إلى الحفاظ على الأمن ومنع تفاقم النزاع لحين الفصل فيه قضائيًا.
متى تصدر النيابة قرار غل اليد؟
قال محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن النيابة قد تصدر قرارًا بغل يد طرفي النزاع عندما تتلقى بلاغًا بشأن خلاف على حيازة شقة أو قطعة أرض، ويتعذر عليها تحديد صاحب الحيازة القانونية بشكل واضح من الأوراق أو الأدلة المتاحة.
وأوضح أنه بموجب هذا القرار يتم إبعاد جميع أطراف النزاع عن العقار محل الخلاف بصورة مؤقتة للحفاظ على الوضع القائم ومنع وقوع مشاجرات أو اعتداءات قد تنتج عن محاولة كل طرف فرض سيطرته على العقار.
هل يعني غل اليد ضياع الحق؟
أكد جمال أن قرار غل اليد لا يُعد حكمًا بالملكية ولا يمنح أي طرف أفضلية على الآخر، كما أنه لا يسقط حقوق أي من المتنازعين. يمثل القرار إجراءً احترازيًا لحين حسم النزاع أمام القضاء المختص بهدف تجميد الأوضاع القائمة ومنع فرض الأمر الواقع بما يحقق الاستقرار ويحافظ على الحقوق حتى صدور حكم قضائي نهائي.
كيف يمكن إلغاء القرار؟
وأشار الخبير القانوني إلى أن السبيل لإنهاء قرار غل اليد يكون عبر اللجوء إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى الحق الموضوعي لإثبات ملكية العقار أو الحق في حيازته. تفصل المحكمة في النزاع استنادًا إلى المستندات والأدلة المقدمة وبمجرد صدور حكم نهائي بثبوت الحق تزول أسباب قرار غل اليد ويستطيع صاحب الحق استرداد العقار وفقًا لما يقضي به الحكم.
واختتم بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق القانوني الوحيد لحسم منازعات الملكية والحيازة محذرًا من محاولة أي طرف فرض سيطرته على العقار بالقوة لما قد يترتب عليه من مسؤولية قانونية وجنائية.
التعليقات