اجتماع وزاري مع البنك الدولي لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

عقدت وزارة الاستثمار اجتماعًا مشتركًا مع مجموعة من الوزراء والبنك الدولي لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

استعرض الاجتماع ملامح الخطة التي تم إعدادها بناءً على تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار ودراسات سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى مشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

تركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية وبناء محاور تنفيذية قابلة للقياس واختيار القطاعات ذات الأولوية وفق معايير الجاذبية الاستثمارية والقدرة التنافسية.

تم تحديد 13 قطاعًا مبدئيًا تشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مع استمرار التشاور مع الحكومة المصرية لضمان توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية.

أكد وفد البنك أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لاستكمال المشاورات الفنية وتطوير الأطر التنفيذية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المرحلة الحالية تركز على تحويل الإطار الاستراتيجي إلى خطة تنفيذية واضحة تتضمن أولويات الترويج وآليات المتابعة والتقييم.

أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أهمية التكامل بين استراتيجية الاستثمار والسياسات الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على ضرورة تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوسيع نطاقها لضمان دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أهمية تطوير البنية المؤسسية لجمع البيانات وإدماج إدارة المخاطر داخل تصميم الاستراتيجية.