وزير التخطيط يناقش دعم السياسات المعتمدة على البيانات مع وفد البنك الدولي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد من مجموعة البنك الدولي لمناقشة آليات تعزيز السياسات المعتمدة على الأدلة والبيانات. حضر اللقاء سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.

أكد رستم خلال الاجتماع أهمية الدعم الفني الذي يقدمه البنك في مجالات التحليل الاقتصادي ومراجعة المالية العامة ودراسات الفقر. كما أشار إلى دور المسوح وقواعد البيانات في دعم جهود الدولة خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد-19.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة عبر إعداد فهرس موحد يتضمن مؤشرات سوق العمل وبيانات دخل وإنفاق الأسر والتعدادات الاقتصادية. هذا سيساعد في صياغة سياسات قائمة على الأدلة والواقع الفعلي.

وكشف رستم عن تحديث رؤية مصر 2030 وبدء العمل على صياغة رؤية 2040، مشددًا على أهمية إشراك الشركاء الوطنيين والمؤسسات المالية الدولية في هذه الجهود. كما أشار إلى أن التعدادات الاجتماعية والاقتصادية تمثل فرصة لإجراء تحليلات معمقة لدراسة تأثير الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا علميًا جديدًا لتقديم تقديرات النمو بشكل يعكس عدم اليقين العالمي. وأكد أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تتيح المعلومات للمخططين وصناع القرار بشكل منظم وسهل الاستخدام.

كما تناول الاجتماع مستجدات العمل المشترك حول قياس الفقر وتطوير منهجيات قياس التضخم. وأكد سانديب ماهاجان حرص البنك الدولي على دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز إتاحة البيانات واستخدامها لبناء سياسات تنموية مستدامة قائمة على الأدلة.