الحكومة تحل أزمة مديونيات 11 جامعة أهلية بتوقيع بروتوكولات جديدة

أنهت الحكومة أزمة مديونيات 11 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، من خلال توقيع بروتوكولات مع وزارة المالية لتقسيط المديونية التي تبلغ 48.5 مليار جنيه، على أن تسدد الجامعات هذه المديونيات خلال 3 سنوات.

يهدف البروتوكول، الذي يشارك فيه وزارات التعليم العالي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى وضع آليات مالية واضحة لإعادة جدولة وتسوية الالتزامات المالية الخاصة بالجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، مما يضمن عدم تأثر خططها الأكاديمية أو التوسعية بالأعباء التمويلية الناتجة عن تكاليف الإنشاء والتجهيز.

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي إن الجامعات الأهلية لا تعاني من أزمات مالية، ولكن هذه المبالغ تمثل إجمالي الإنشاء والتجهيز. هناك جامعات حكومية نجحت في بناء الجامعات الأهلية من مواردها الذاتية وبالتالي ليس عليها أي مديونيات. جزء من الجامعات، وهي 11 جامعة، ستسدد على مدى ثلاث سنوات وهي قادرة على ذلك نظرًا لتوافر تدفقات واستقرار مالي وإداري.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن هذا البروتوكول يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وشدد على أهمية هذا البروتوكول الذي يمثل إحدى نتائج تحرك الدولة الجاد في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات كأحد الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة الحكومة.