وزير التخطيط: فجوة تمويلية عالمية في البنية التحتية تصل إلى 2.5 تريليون دولار سنوياً

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعنوان “الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي” ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجموعة البنك المنعقدة في باكو.

أوضح الوزير أن المناقشات عكست أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتوحيد الجهود بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

الممرات الاقتصادية الإقليمية

أكد الدكتور أحمد رستم على ضرورة تعزيز الشراكة من أجل التنمية ودعم دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أشار إلى أهمية خلق بيئة استثمارية تمكينية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

سد الفجوة التمويلية

أضاف الوزير أن احتياجات الاستثمار العالمي في البنية التحتية تصل إلى 6.9 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، بينما توجد فجوة تمويلية تقدر بـ 2.5 تريليون دولار سنوياً. هذه الفجوة تتطلب اهتماماً خاصاً خاصة مع الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة.

وأشار رستم إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الفجوة يتعلق بمشروعات تحتاج إلى تمويل طويل الأجل ومرونة أكبر في التنفيذ لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

تمكين القطاع الخاص

ذكر الوزير أن تمكين القطاع الخاص يتطلب أدوات تمويل ملائمة تشمل التمويل السيادي وغير السيادي وأدوات تقاسم المخاطر لتحسين الجدارة التمويلية للمشروعات.

اختتم كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي وتعزيز الممرات الاقتصادية وتحويل الطموحات التنموية إلى مشروعات حقيقية تحقق الازدهار للجميع.