لجنة القوى العاملة بالنواب توصي بحل أزمة نظام المعاشات بحلول أغسطس

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء أزمة تعطل نظام المعاشات وأصدرت أربع توصيات رئيسية لمعالجة المشكلة. تضمنت التوصيات الالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن صرف التعويض المستحق تلقائيًا لأصحاب الحقوق في حالات تأخر صرف المستحقات التأمينية بسبب الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر.

كما أكدت اللجنة على أهمية انتهاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والالتزام بالموعد المعلن وهو الأول من أغسطس 2026، لضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المختصين لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي المتعلقة بالعجز الكلي والجزئي وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد.

كما دعت إلى دراسة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزام هذه الحالات بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون إلا عند الضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت اللجنة على استمرار دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.