إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030” بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

حضر الفعالية عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء المال والأعمال.

مشاركة واسعة في الفعالية

شهد الحدث مشاركة واسعة من خبراء السياسة والاقتصاد ورؤساء هيئات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم عرض حصاد ما تحقق خلال الإصدار الأول للوثيقة الذي أُطلق بنهاية عام 2022 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسباب تحديث الوثيقة

تناول الدكتور أسامة الجوهري مبررات تحديث الوثيقة مثل انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول والاستجابة للمطالب الوطنية والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية. كما تم التأكيد على أهمية إعداد الإصدار الثاني وفقًا لإطار تشريعي مؤسسي يتماشى مع القانون رقم 170 لسنة 2025.

فلسفة جديدة لإدارة دور الدولة في الاقتصاد

أكد الجوهري أن فلسفة الإصدار الثاني ترتكز على إدارة دور الدولة كمنظم ومُمَكّن للاقتصاد بدلاً من مجرد إدارة الأصول. كما تم تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفقاً لإطار قانوني جديد يوضح الشركات غير الخاضعة للوثيقة ويعزز مركزية إدارة الأصول.

كما تضمن الإصدار تطوير هيكل إدارة ملكية الدولة لرفع كفاءة الإشراف الاستثماري ودعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي مع الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات الدولية.