اجتماع حكومي لمراجعة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التي تم توجيه إعدادها سابقًا لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن الخطة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لضمان توافق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأشار السيد إلى أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاجتماعات مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لتوضيح المسارات التنفيذية اللازمة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.
تتضمن الخطة عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص. كما أكد على أهمية وضع آليات للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة.
وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة وإبداء الملاحظات والرؤى بشأنها خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
التعليقات