مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 196 مليار جنيه لتسوية تشابكات مالية تاريخية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين تهدفان إلى فض تشابكات مالية تاريخية تعود إلى الثمانينيات، بإجمالي قيمة تصل إلى 196 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وقع الاتفاقية الأولى لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. تنص الاتفاقية على تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة بمبلغ 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية. وقعها كل من أحمد كجوك وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد رستم. تشمل تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي بمبلغ 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025 و306 ملايين جنيه لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025.

بعد التوقيع، أكد مدبولي استمرار جهود الدولة لحل مشكلات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح وزير المالية أن التنسيق بين الجهات المعنية يمثل انطلاقة قوية للإصلاحات الهيكلية وتحسين أداء الشركات الوطنية.

وأشار كجوك إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالزراعة لتذليل العقبات وتعزيز التنمية الزراعية في مصر. كما أكد وزير الزراعة على الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع الزراعي.

من جانبه، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التسويات الكبرى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وإرسال رسالة ثقة للمستثمرين بأن الدولة جادة في تصفية الملفات المالية العالقة.

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على إغلاق هذا الملف الحيوي لتمكين بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه ودعمه لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

اختتمت المهندسة راندة المنشاوي بالإشارة إلى أن هذه التسويات تعزز الانضباط المالي وتحسن المراكز المالية للجهات المعنية وتساهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية بشكل مستدام.