التزام وزارة المالية بتوجيه عوائد الصفقات لخفض الدين الخارجي

أكد مصدر مطلع بوزارة المالية التزام الوزارة بتوجيه عوائد الصفقات الأخيرة لخفض الدين الخارجي، ومنها عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت بنحو 420 مليون دولار وبقدرة 580 ميجاوات، بالإضافة إلى صفقة الاستثمار القطرية في مشروع تطوير منطقة علم الروم، وصفقة الاستثمار الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية لديها خطة واضحة لخفض الدين الخارجي تسعى لتنفيذها وفق برنامج زمني محدد، مشيرًا إلى التزامها بسداد الديون بانتظام.

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق نموذج “تصفير” مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز على الدين الخارجي أو تخفيضه بشكل واضح، أشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن الأمر ممكن نظريًا، لكنه يتطلب خطة قومية شاملة تستند إلى دراسات متكاملة تحدد حجم الفوائض التي يمكن تحقيقها سنويًا وتوجيهها لخفض الدين الخارجي.

وأضاف أن هذه الخطة المقترحة قد تمتد لفترة زمنية متوسطة أو طويلة الأجل تتراوح بين 7 و20 عامًا وفق الدراسات الاقتصادية. ويجب إجراء دراسة شاملة توضح كيفية تحقيق فائض سنوي يمكن استخدامه في خفض عجز ميزان المدفوعات وتحقيق فائض من النقد الأجنبي لاستخدامه في سداد الدين.

وأشار المسؤول إلى ضرورة ترشيد بعض الواردات وأوجه الإنفاق بالتزامن مع زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من الموارد الدولارية.

وأكد أن الهدف من هذه الخطة هو تقليص الفجوة بين الإيرادات والمدفوعات تدريجيًا مما ينعكس على خفض عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات وصولًا لتحقيق فائض يمكن استخدامه في سداد أجزاء من الدين الخارجي. وشدد على أهمية تحديد الإجراءات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها مع وضع إطار زمني واقعي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المختلفة. إذا توفرت خطة شاملة ومدروسة تعالج جميع العناصر المؤثرة في الإيرادات والمصروفات، فإن الوصول إلى خفض كبير للدين الخارجي أو حتى تصفيره يبقى أمرًا ممكنًا.