وزير الري يناقش تسريع تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار وحماية البيئة

الري" width="750" height="450" />

اجتماع وزير الري.

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لمتابعة الطلبات المقدمة لتنفيذ مشروعات بالمناطق الساحلية. الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لتسريع إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار مع الحفاظ على البيئة الساحلية.

أكد سويلم أهمية التنسيق بين جميع الجهات في الأمانة الفنية للجنة، مشددًا على ضرورة الإسراع في مراجعة الطلبات والدراسات الفنية المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مما يسهم في تقليص مدة الإجراءات وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما دعا جهات الولاية للتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة قبل إحالة الطلبات إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للحد من التأخير الناتج عن استكمال النواقص وتبادل المراسلات بين الجهات المختلفة.

وأشار وزير الري إلى حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة بانتظام لدعم مناخ الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية المنظمة للأعمال داخل المناطق الساحلية.

ناقشت اللجنة 51 موضوعًا خلال الاجتماع، تضمنت 50 ملفًا مدرجًا على جدول الأعمال وموضوع مستجد، شملت طلبات ومشروعات مقدمة من جهات حكومية وتنموية واستثمارية في عدد من المحافظات الساحلية مثل مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة.

وافقت اللجنة على أربعة مشروعات قومية بعد التأكد من استيفائها المعايير الفنية والتنظيمية. تضمنت المشاريع إنشاء ميناء دولي لليخوت بالساحل الشمالي في محافظة مطروح ومد خطوط تغذية كهربائية وصناعية بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لنقل وشحن الغاز والطاقة في محافظة السويس وخليج السويس.

فيما يخص باقي الطلبات، أقرت اللجنة الموافقة على الملفات المستوفية للاشتراطات المطلوبة وأرجأت البت في عدد من الموضوعات لحين استكمال الدراسات والمستندات اللازمة. كما رفضت بعض الطلبات التي لم تتوافق مع الضوابط والمعايير المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.

شددت اللجنة على أهمية الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية السواحل المصرية ومواردها الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

أكد الاجتماع ضرورة عدم قبول أي طلب جديد إلا بعد استيفاء الوثائق والدراسات المطلوبة وفقًا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات الخاصة بعرض الطلبات على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.