نواب يطالبون بتوسيع التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بدعم ملف التأمين الصحي الشامل لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة.

ناقش النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

تحسين جودة الخدمات

أكدت النائبة مروة صالح على أهمية التوسع في تنفيذ منظومة الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن نجاح التطبيق يعتمد على تحسين جودة الخدمات المقدمة وليس فقط توفير المنشآت.

أشارت إلى أن التوسع في تطبيق المنظومة واجه تحديات تتطلب التدخل لمعالجتها بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية، موضحة أن صرف المنحة كان مقررا منذ عام 2019 ويجري حاليا مناقشة مد فترة الاستفادة منها بسبب معوقات صرفها وفق الأوجه المحددة.

دعت النائبة دنيا هاني سيف إلى دعم الاتفاقية ليس فقط لقيمتها المالية بل باعتبارها دعما حقيقيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل كاستحقاق دستوري، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومتابعة أوجه الإنفاق والعائد الفعلي للمواطنين.

إعادة تجهيز المراكز الطبية

أوضح النائب حمادة حلبي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل عدة محافظات مثل المنيا، مشيرا إلى أهمية إعادة تجهيز المراكز الطبية وتوفير الأجهزة اللازمة بالمستشفيات لدعم المنظومة.

أكدت النائبة أسماء قدورة أن الاتفاقية تعتبر منحة كاملة لا تحمل الدولة أعباء مالية إضافية، موضحة أن التعديل يهدف لمد فترة السحب والاستفادة من التمويل.

طالبت بسرعة إدراج محافظة مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل نظرا لفجوات الخدمة بها، مؤكدة أن ذلك سيحسن مستوى الرعاية الصحية ويجب رفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

من جانبه أكد النائب بسام الصواف أن الاتفاقية لا ترتب أعباء على الموازنة العامة للدولة متمنيا إدراج محافظة الفيوم ضمن المنظومة لتحسين خدماتها الصحية.