لجنة الخطة والموازنة توصي بتشديد عقوبات الاعتداء على ممتلكات الدولة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تشديد العقوبات على الاعتداءات التي تستهدف ممتلكات وأصول الدولة. جاء ذلك في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة غدًا.

التقرير يشدد على أهمية إنشاء “إدارة حماية الأصول” في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بهدف منع التعدي على الممتلكات العامة. كما أشار إلى دور اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها، بالإضافة إلى إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

قياس جدوى المشروعات وإعداد دراسات الجدوى

كما أوصت اللجنة بإجراء دراسات جدوى شاملة للمشروعات قبل إدراجها في الخطط الحكومية، مع التأكيد على ضرورة تقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تتضمن الدراسات قياس مدى الحاجة الفعلية للمشروعات وتوقع العائد منها.

التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص

أكدت اللجنة أيضًا على أهمية وضع خطط مستقبلية لمواجهة أي تحديات تمويلية أو تنظيمية قد تواجه تنفيذ المشروعات. كما دعت إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية.