البرلمان يناقش دعم المشروعات الصغيرة في العقود الحكومية

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب غدًا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من إحدى النواب حول مدى التزام الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة بتخصيص النسب المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

يهدف النقاش إلى تقييم تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يهدف لدعم وتنمية هذا القطاع الحيوي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

كما تبحث اللجنة آليات تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العقود الحكومية وتذليل العقبات التي تواجهها للحصول على فرص عادلة داخل السوق، بالإضافة إلى مناقشة سبل زيادة التمويل والتسهيلات الإدارية والفنية لرفع قدرتها التنافسية وتحقيق أهداف الدولة في دعم ريادة الأعمال.