تطوير مراكز التبريد والخدمات اللوجستية في صعيد مصر لمواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير أجندة تنموية متكاملة تركز على قطاعات استراتيجية حيوية مثل الزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بميسكى برهانى، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.

وأوضح الوزير أن المبادرات الحالية تتكامل مع الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرًا إلى جهود الحكومة في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التنمية وتعظيم العائد من الأصول العامة.

وشدد رستم على أهمية تطوير مراكز التجمع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية وخاصة بمحافظات صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية والمحافظات. واعتبر هذه الخطوة حجر الزاوية للحد من الفاقد الزراعي الناتج عن العوامل المناخية أو ضعف آليات المناولة والتخزين التقليدية.

ولفت الوزير إلى مستهدفات الدولة لدمج برامج بناء القدرات والتدريب للمزارعين مع الحلول التقنية الحديثة مثل الإرشاد الزراعي الذكي ودراسة فرص التوسع في برامج التأمين الزراعي لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة عدد من المبادرات العالمية المرتبطة بقطاعي الزراعة والمياه، بما في ذلك برنامج AgriConnect العالمي الموجه لمساندة سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز كفاءة الإنتاج وتحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية عبر آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البنك الدولي.

من جانبها، أشادت ميسكى برهانى بالتقدم الملموس الذي حققته مصر مؤخرًا في معدلات الإنتاج ونمو الصادرات الزراعية للأسواق العالمية. وأكدت ضرورة مواصلة التركيز على أنشطة التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة لتحقيق عوائد اقتصادية مضاعفة وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب في الريف المصري.